وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع} (1) فإنه موجَّه إلى الولي؛ لأنه أهل التكليف (2).

الشرط الرابع: العقل ..

فالمجنون لا يكلَّف إجماعاً.

الشرط الخامس: الفهم ..

فالإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال يتوقف على العلم به، ولا يتحقق ذلك إلا بالفهم؛ ولِذا فيمتنع تكليف الغافل: كالنائم والناسي والسكران.

الشرط السادس: الاختيار ..

فيمتنع تكليف المُلجأ، وهو مَن لا يجد مندوحةً عن الفعل، مع حضور عقله: كمن يُلقَى مِن شاهق، فهو لا بد له مِن الوقوع، ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له، ومِثله المضطر والمُكْرَه.

الشرط السابع: عِلم المخاطَب بكونه مأموراً ..

أن يَعلم المخاطَب كوْنُه مأموراً قبْل زمَن الامتثال؛ حتى يتصور منه قصْد الامتثال، وإن لم يَعلم وجود شرْطه وتَمَكُّنه في الوقت (3).