المطلب الأول
شروط المحكوم عليه
لقد حَصَر الزركشي شروط المكلَّف في سبعة، وهي:
الشرط الأول: الحياة ..
فالميت لا يكلَّف.
الشرط الثاني: كوْنُه مِن الثقلين (الإنس والجن) والملائكة ..
فلا تكليف على البهائم والجمادات.
الشرط الثالث: البلوغ ..
فالصبي لا يكلَّف؛ لقصور فهْمِه عن إدراك معاني الخطاب.
ودليله: قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق﴾ (1)، فلا مؤاخذة ولا إثم ... عليه.
أمّا وجوب الضمانات والزكوات ونفقات الأقارب فإنها ليست متعلقةً بفِعل الصبي، وإنما هي متعلقة بما له أو ذمته، فليست أحكاماً تكليفيّةً، وإنما هي أحكام وضعية، مِن قبيل ربْط الأحكام بالأسباب ..
ولِذا تثبت هذه الحقوق في ذمة الصبي، بمعنى مخاطبة الولي في الحال بالأداء، ومخاطبة الصبي بعد البلوغ.
أمّا أمْر الصبي بالصلاة فإن الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم - {مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ
(1) رواه الترمذي وابن ماجة عن علي كرَّم الله وجهه.