أو كانت خاصةً، نحو: لبْس الحرير لِمَرَض، واقتناء الكلب لِلحراسة أو الصيد (1).

ثانياً: أقسام الرخصة

أولاً - أقسام الرخصة عند الحنفية:

قسم الحنفية الرخصة إلى أقسام باعتباريْن مختلفيْن:

الأول: باعتبار الحقيقة والمَجاز.

الثاني: باعتبار الإسقاط والترفيه.

ونفصِّل القول فيهما فيما يلي:

التقسيم الأول: أقسام الرخصة باعتبار الحقيقة والمَجاز ..

إن الناظر في كتب الحنفية يرى أنهم نوَّعوا الرُّخَص بهذا الاعتبار أنواعاً أربعةً:

نوعان مِن الحقيقة أحدهما أحق مِن الآخَر.

ونوعان مِن المجاز أحدهما أتم مِن الآخَر في كونه مجازاً ..

ونفصّل القول في كل واحد منهما فيما يلي:

النوع الأول: ما استبيحَ مع قيام السبب المُحَرِّم ..

أي الفعل الذي يعامَل معاملة المباح في عدم المؤاخذة، مع بقاء الوصف الذي كان عليه مِن قبل، وهو أن يكون مُحَرَّماً في نفسه.

مثاله: إجراء كلمة الكفر والشرك على اللسان عند الإكراه، فإنّ حرمة الشرك والكفر قائمة أبداً؛ لأن المُحَرِّم له باقٍ، وهو الأدلة على وجوب الإيمان بالله تعالى وعدم الشرك به، ولكن الشارع رخَّص لِمَن