عضو (1).

وعند الأصوليين: الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي الضروريات الخمس: حِفْظ الدين، والعقل، والنفس والنسل، والمال، بحيث إذا فُقِدَت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتَهارُج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين (2).

والمراد بالضرورة هنا هو المعنى الفقهي:

لأن الأصوليين عرَّفوا الضروري أنه: ما لا يستقيم الحياة إلا به.

والفقهاء عرّفوا الضرورة بأنها: ما تلجئ المكلَّف إلى إتيان المحظور حفاظاً على الضروريات الخمس حتى تستقيم حياته ..

ولِذا فإنهما يلتقيان في غاية واحدة، لكن الأول هو سبب الرخصة والمتفق مع المعنى اللغوي، ولِذا قُدِّم على المعنى الأصولي.

أثر الضرورة:

والضرورة ترخص ما كان مُحَرَّماً على المضطر قبل حالة الاضطرار، وأحكامها مفصَّلة في كتب الفقه والقواعد الفقهية تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، ولِذا فمَن رام تفصيلاً فلْيَرجع إليها؛ لأن مرادنا في هذا المقام هو بيان كيف تكون الضرورة سبباً لِلرخصة لِتُبيح ما كان مُحَرَّماً، نحو: أكْل الميتة لِلمضطر، وشرْب الخمر.

السبب الثاني: المرض ..

والمرض مِن أسباب الرخصة ورفْع الحرج، قال تعالى {لَيْسَ عَلَى