الرازي (1) وابن الحاجب (2) والشاطبي (3).

وحجتهم: أن الشارع هو الذي جعل العذر سبباً في تخفيف ترك الواجب: كالسفر بالنسبة للصلاة الرباعية، كما أنه جعل الضرر سبباً مبيحاً لِلمحظور: كالضرورة مع حِلّ الميتة (4).

المذهب الثاني: أنهما ليسا مِن أقسام الحكْم الشرعي، وإنما مِن أقسام فِعل المكلَّف الذي هو متعلّق الحكْم الشرعي ..

فالرخصة بمعنى المرخص فيه، والعزيمة بمعنى المعزوم عليه ..

وهو ما عليه الآمدي وابن الحاجب (5).

والراجح عندي ما ذهب إليه الكثرة مِن الأصوليين، وهو أن الرخصة والعزيمة مِن أقسام الحكْم الشرعي.

ولكن هل هما حكم تكليفي أو وضعي؟

فلو نظرْنا إلى الأصل والمنشأ كانا مِن أحكام الوضع، وإن نظرنا إلى ما آل إليه الحكم كانا مِن أحكام التكليف.

ومع أن الخلاف ـ كما قال أستاذنا الدكتور جلال عبد الرحمن ـ خلاف لفظي؛ لأن في كل منهما يوجد من الشارع جعل شيء سبباً في حكم تكليفي (6) إلا أنني مع الكثرة التي تحصر الأحكام التكليفية في خمسة أو سبعة وليس بينها الرخصة أو العزيمة؛ لِتصبح الرخصة والعزيمة مِن