ثالثاً: منزلة الرخصة والعزيمة

في الأحكام الشرعية

اختلَف الأصوليون في كون الرخصة والعزيمة مِن أقسام الحكم الشرعي أم لا؟ على مذهبيْن:

المذهب الأول: أنهما مِن أقسام الحكْم الشرعي ..

وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليين ..

إلا أنهم اختلَفوا في مكانهما في أقسام الحكم الشرعي إلى فريقيْن:

الفريق الأول: أنهما مِن الحكْم التكليفي ..

وهو ما اختاره البيضاوي وابن السبكي (1) وابن اللحام (2) ... والزركشي (3).

وحجتهم: أن الرخصة والعزيمة يرجعان إلى الاقتضاء أو التخيير، وهما أمارة التكليف في الحكم.

فالعزيمة اسم لِما طلَبه الشارع أو أباحه غير مَبْنِيّ على أعذار العباد ..

والرخصة اسم لِما أباحه الشارع بناءً على أعذار العباد (4).

والفريق الثاني: أنهما مِن الحكْم الوضعي ..

وهو ما عليه الكثرة، واختاره الغزالي (5) والآمدي (6) والفخر