(لعذر): قيد أول، خرج به العزيمة، وهي: ما شُرع مِن الأحكام ابتداءً بغير عذر، نحو: إقامة الصلاة كاملةً بغير قصر ..

(خلاف حكْم سابق): قيد ثان، خرج به ما ثبت على وفْق الحكْم السابق؛ فإنه لا يكون رخصةً بل عزيمة، نحو: الصوم في الحضر، فإنه موافق لِلأمر بالصيام في قوله تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ ... فَلْيَصُمْه﴾ (1) ..

(مع قيام السبب المُحَرِّم): قيد ثالث، خرج به ما رُفِع فيه سبب التحريم، وحينئذٍ لا مخالفة بين حُكْمَيْن متقدِّم ومتأخِّر، فتنتفي الرخصة ويكون عندنا حكْم واحد هو المتأخر بِلا معارَضة لِمتقدم، وهو معنى العزيمة.

وأمّا أحكام الرخصة فسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل القول فيها في مطلب مستقل.