يواسِي به (1).

أقسام الموانع الشرعية:

الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره: كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداءً ويَقطعه دواماً.

الثاني: ما يمنعه ابتداءً لا دواماً: كالعدة تمنع ابتداء النكاح لِغير مَن هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه، وكذلك الرِّدة.

الثالث: ما يمنعه دواماً لا ابتداءً: كالكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلم ... لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث (2) ..

ومثَّل له الفتوحي بوجود الماء، فإنه يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ والصحيح أنه يبطله (3).

بين الشرط والمانع

الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكْم لِوجوده.

الشرط وعدم المانع كلاهما يُعتبَر في ترتب الحكم، فقد يلتبسان حتى إن بعض الفقهاء ـ كالغزالي ـ جعله مِن شرائط الصلاة ترك المناهي ... مِن الأفعال والكلام والأكل ونحوه، وذكر النووي أنها ليست شروطاً وإن سُمِّيَت بذلك فمَجاز، وإنما هي مبطلات.

والفَرْق بينهما: أن الشرط لا بد أن يكون وصفاً وجوديّاً، وأمّا عدم