الأمور.

ومقتضاه: أن لا يوجَد أثرٌ لِلعقد إلا إذا وُجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد، وهو أنّ حُكْمَه لا يتراخى عنه: كأن يعلِّق الإنسان تَصَرُّفَه على حصول أمْر بأحد أدوات التعليق: كـ" إن وإذا ومتى " ..

مِثل: إذا نجحتُ في الامتحان تصدقتُ على الفقراء بمبلغ كذا.

ولِهذا بطل البيع المعلَّق على شرْط، أو الزواج المعلَّق على شرْط.

النوع الثاني: الشرط المقيِّد ..

وهو: ما يقترن بالعقود والتصرفات مِن التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض.

وحُكْمُه: أنه يعدّل مِن آثار العقد الأصلية ..

مثال ذلك: أن يبيع الشخص لآخَر منزلاً على أن يسكنه سَنَةً، ... أو يتزوج رجلٌ امرأةً على أن يقيم معها في منزل أبيها أو بشرط ... ألاّ يُخرِجها مِن القاهرة.

والخلاصة: أن الشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي، أي في الحكْم على صحة العقد، وإذا لم يعتبره الشارع ... فلا يُعتبَر مِثله ..

وعلى هذا فالحكْم الشرعي في الشرط إنما هو قضاء الشارع على الوصف بكونه شرطاً، لا نفْس الوصف المحكوم عليه.

النوع الثالث: شرط الإضافة ..

وهو: الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل: كالاتفاق على بدء الإجارة مِن يوم معيّن.

وحكْمه: أن العقد ينعقد في الحال سبباً لِلحكم في المستقبل، فهو عقْد

قائم بين المتعاقدين منذ إنشاء الإضافة (1).

التقسيم الثالث: باعتبار أصله ..

ينقسم إلى قسميْن: شرْط يرجع إلى خطاب التكليف، وشرْط يرجع إلى خطاب الوضع.

مثال الأول: الطهارة للصلاة، وهو في الأمر.

ومثاله في النهي: نكاح المُحَلّل، الذي هو شرْط لِمراجعة الزوج الأول.