منهما ليس مِن أجزاء العقد (1).

أقسام الشرط

والشرط له تقسيمات، وقفتُ منها على تقسيمات ثلاثة عند الجمهور، وأقسام أربعة عند الحنفية ..

أولاً - تقسيمات الشرط عند الجمهور:

التقسيم الأول: باعتبار الحكم والسبب ..

والشرط مِن حيث الحكْم والسبب ينقسم إلى قسميْن: شرْط السبب، وشرْط الحكْم.

وشرْط السبب: هو ما كان عدمه مخلاًّ بحكمة السبب ..

مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع، فإن ثبوت المِلك حكْم، وصحة البيع سببه، وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع، والقدرة على التسليم شرْط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجِب لاختلال إباحة الانتفاع.

وكذلك الإحصان، فإنه شرْط في سببية الزنا لِوجوب الرجم، فإذا عُدِم الإحصان عُدِم الحكْم بانعدامه.

وكذلك القتل العمد العدوان، فإنه شرْط لِوجوب القصاص ..

وشرْط الحكْم: هو ما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض حكْم السبب مع بقاء حكمة السبب ..

مثاله: عدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمَّى الصلاة (2).

وكذلك حولان الحول بالنسبة لِوجوب الزكاة، فعدمه يستلزم عدم