الثاني: كامل ..
وهو: القدرة الميسِّرة لِلأداء، أي الموجِبة لِتيسير الأداء على المكلَّف.
ودوام هذه القدرة الميسِّرة شرْط لِدوام الواجب، لِذا بطلَت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن مِن الأداء وبعد الحول، خلافاً لِلشافعي؛ فلا تسقط عنده ..
بخلاف الأولى ـ أي القدرة الممكنة ـ فإن بقاءها ليس شرطاً لِبقاء الواجب (1).
(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 60 - 64 وميزان الأصول /178 - 183 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/ 393 - 431 والتنقيح مع التوضيح 2/ 328 - 335 وتيسير التحرير 1/ 173، 174 وشرح ابن ملك مع المنار /47 - 55 وإفاضة الأنوار مع حاشية نسمات الأسحار /45 - 52
إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٢١٩