والجمهور على أن الإباحة حكْم شرعيّ، والمعتزلة لا يرون ذلك.

واختلف الأصوليون في أن المباح مأمور به أم لا؟

فذهب الجمهور إلى أنه غير مأمور به، وخالَف الكعبي فقال بأنه مأمور به ..

احتج الجمهور على أن المباح غير مأمور به: بأن الأمر طلبٌ يستلزم ترجيح الفعل على الترك، وهو غير مقصور في المباح ..

كما احتجوا: بأن الأُمّة مُجْمِعة على انقسام الأحكام إلى وجوب وندْب وإباحة وغير ذلك، فمَن أَنكَرَ المباحَ كان خارقاً لِلإجماع.

واحتج الكعبي وأتباعه مِن المعتزلة على أن المباح مأمور به: بأن المباح ترْك حرام، وترْك الحرام واجب، فالمباح واجب ..

وبيان أن المباح ترْك حرام: فلأنه ما مِنمباح إلا والتلبس به يستلزم ترْك مُحَرَّم بل مُحرَّمات: كشرْب الماء وأكْل الطعام، ونحو ذلك يستلزم ترْك الزنا وشرْب الخمر وقَطْع الطريق وغير ذلك مِن المُحرَّمات.

وأمّا أنّ ترْك الحرام واجب فواضح؛ لِلاتفاق عليه.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه لو كان الأمر كما ذكرتَ لكان المندوب واجباً، بل الحرام إذا تُرِك به مُحَرَّم آخَر كان واجباً أيضاً، وتكون الصلاة حراماً على هذه القاعدة إذا تركَ بها واجباً آخَر، وهو مُحال (1).

والراجح عندي ما عليه الجمهور، وهو أن المباح غير مأمور به.