تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الخامس: أن الوجوب مختص بالوقت الذي يؤدّى فيه الفعل، وإلا كان متعلِّقاً بآخِر الوقت ..

وهذا القول حكاه الجصاص عن الكرخي وارتضاه (1)، ونَسَبَه ... ابن حلولو لِبعض المالكية (2)، وقال الهندي والسبكي (3): إنه المشهور عن الحنفية، وليس كذلك، وإنما هو راي لِبعض الحنفية.

هذا وقد صنَّف بعض الأصوليين (4) المذاهب في الواجب الموسَّع صنفيْن:

الصنف الأول: وهم المثبِتون لِلواجب الموسَّع.

والصنف الثاني: وهم المنكِرون لِلواجب الموسَّع.

ويندرج تحت الصنف الأول المذهبان الأولان، ويندرج تحت الصنف الثاني المذاهب الثلاثة التالية ..

وهو مَنحى أميل إليه، ولِذا سأقسِّم أدلة المذاهب قسميْن: ... قسْم لِلمثبِتين، وقسْم لِلمنكِرين، وأفردتُ لأدلة كل قِسم مطلباً.

ثالثاً: أدلة المثبِتين لِلواجب الموسَّع

بعد الحديث عن مذاهب الأصوليين فيما تَقدَّم تَبيَّن أن المثبِتين لِلواجب الموسَّع مذهبان: المذهب الأول، والمذهب الثاني ..

(1) الفصول في الأصول 2/ 123 وانظر: أصول السرخسي 1/ 32 وبذل النظر /106 وشرح اللمع 1/ 225 والمسوّدة /29 والبحر المحيط 1/ 215

(2) انظر الضياء اللامع 1/ 333

(3) الإبهاج 1/ 97 وانظر البحر المحيط 1/ 215

(4) انظر: شرح اللمع 1/ 225 والعدة 1/ 310 والتمهيد لأبي الخطاب 1/ 247 والمنخول /121 والإحكام لِلآمدي 1/ 147 ومختصر المنتهى 1/ 247 ومنهاج الوصول /10 وبحوث في أصول الفقه /81

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ١٣٩