فاعتقَد الاصطخري أن ما زاد عنهما يُعَدّ قضاءً، وهو قول ضعيف؛ لأن قول جبريل - عليه السلام - محمول على وقت الاختيار، وهو لا ينافِي التوسعة كما أن الوقت عند الاصطخري موسّع، ولِذا كان قوله هذا مخالِفاً لِمذهبه واختياره في الواجب الموسَّع (1).

المذهب الرابع: أن الواجب مختص بآخِر الوقت ..

مع اختلافهم في المؤدَّى أولاً:

فمنهم مَن قال: هو نفْل يُسقِط الفرض، وكان بمثابة تعجيل الزكاة قبل الحول ..

وهو قول بعض الحنفية (2)، وحكاه الإسمندي عن الكرخي (3).

ومنهم مَن قال: هو موقوف على حالة آخِر الوقت: فإن كان على صفة التكليف كان مجْزِئاً، وإلا وَقَع ما فَعَله ندباً ..

وهو قول بعض الحنفية (4)، ونَسَبَه الكثير مِن الأصوليين إلى الكرخي (5) وقال السمرقندي: إنها رواية مهجورة (6)، وهو قول بعض المعتزلة (7).