المطلب الثالث : العموم مِن عوارض الألفاظ أم داخِل في حقيقتها .

المطلب الرابع : مدلول العامّ ودلالته ومعياره .

المطلب الأول

تعريف العامّ لغةً واصطلاحاً

أوّلاً - تعريف العامّ لغةً :

والعامّ في اللغة : مِن " عَمّ المطر وغيْره عموماً " مِن باب " قَعَد " ، فهو عامّ ..

والعامّة : خلاف الخاصة ، والجَمْع : عَوَام (1) .

و" عَمّ الشيء " : شَمِل الجماعة ، و" عمّم اللبَن " : أَرغَى كأنّ رغْوته شُبِّهَت بالعمامة ، و" عُمِّم الرجُل " : سُوِّد ؛ لأنّ تيجان القوم كانت عمائمهم و" فَرَس مُعَمَّم " : أبيض الرأس (2) ..

ويقال :" عَمّ الجماعة بالعطية " أيْ شَمِلهم (3) .

وكُلّ ما يَتناول أفراداً متفِقة الحدود على سبيل الشمول فهو العامّ ..

وبعبارة أخرى : كُلّ ما صحّ الاستثناء منه مِمَّا لا حصْر فيه فهو عامّ لِلزوم تَناوُله لِلمستثنى (4) .

ومِمَّا تَقَدَّم يَكون معنى العامّ لغةً هو : الشمول .

ثانياً – تعريف العامّ اصطلاحاً :

عرَّف الأصوليّون العامّ بتعريفات عدة ، أكتفي بثلاثة تعريفات شرحاً ومناقشةً وترجيحاً ..

(1) المصباح المنير 2/430

(2) مُجمَل اللغة 3/610

(3) مختار الصحاح /480

(4) يُراجَع الكُلِّيَّات /600

التعريف الأول : لأبي الحسين البصري (1) ..

وهو : ( كلام مستغرِق لِجميع ما يَصلح له ) (2) ..

واختاره الكلوذاني (3) في " التمهيد " بلفْظه (4) ..

كما اختاره الفخر الرازي (5) مع تعديل ، فعرَّفه بأنّه :( اللفظ المستغرِق لِجميع ما يَصلح له بحسب وضْع واحد ) (6) ..

وتَبِعه الأرموي (7) فعرَّفه بأنّه :( لفْظ مستغرِق لِكُلّ ما يَصلح له في

(1) أبو الحسين البصري : هو محمد بن عَلِيّ بن الطَّيِّب البصريّ ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد بالبصرة ورَحَل لِبغداد ..

مِن تصانيفه : المعتمد ، تَصَفُّح الأدلة ، غرر الأدلة .

تُوُفِّي سَنَة 436 هـ .

شذرات الذهب 3/259 والنجوم الزاهرة 5/38

(2) المعتمد 1/189