والثاني : وجوه البيان بذلك النظم ..

وهي أربعة : الظاهر ، والنَّصّ ، والمفسَّر ، والمُحْكَم .

وتقابِلها أربعة : الخفيّ ، والمُشْكِل ، والمُجْمَل ، والمتشابه .

(1) التوضيح مع التنقيح 1/47 ، 48 بتصرف .

والثالث : وجوه استعمال ذلك النظم ..

وهي أربعة : الحقيقة ، والمَجاز ، والصريح ، والكناية .

والرابع : وجوه الوقوف على المراد ..

وهي أربعة : عبارة النَّصّ ، وإشارته ، ودلالته ، واقتضاؤه (1) .

أمّا غيْر الحنفية : فمنهم مَن حصَرها في خمسة :

الأول : المراد مِن اللفظ ..

ويَنقسم إلى : منطوق ، ومفهوم .

الثاني : دلالة اللفظ على الطلب بالذات ..

ويَنقسم إلى : أمْر ، ونهْي .

الثالث : دلالته على عوارض مدلوله مِن كوْنها محصورة ..

ويَنقسم إلى : عامّ ، وخاصّ ، ومُطلَق ، ومقيَّد .

الرابع : كيفية دلالتها مِن خفاء وجلاء ..

ويَنقسم إلى : مُجمَل ، ومُبَيَّن .

الخامس : دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها ..

ويَنقسم إلى : ناسخ ، ومنسوخ (2) .

مِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح لنا : أنّ محلّ دراسة العامّ عند الأصوليّين هو دلالة الألفاظ على الأحكام ، وأنّهم ينظرون إليه باعتبار اللفظ لغةً وصيغةً ؛ لأنّ اللفظ إنْ وُضِع بوضع واحد لِكثير غيْر محصور مستغرِق لِجميع ما يَصلُح له ، وهو ما عليه الحنفية ..

(1) يُراجَع : المنار مع كشْف الأسرار 1/21 - 25 وكشْف الأسرار لِعلاء الدين البخاري مع أصول البزدوي 1/123 - 137 وحاشية نسمات الأسحار /88 - 91 وأصول السرخسي 1/163 - 166

(2) يُراجَع : تشنيف المسامع 1/159 ، 160 وشرْح الكوكب الساطع 1/202

أمّا غيْرهم : فإنّهم اعتبَروا عوارض مدلول اللفظ مِن كوْنها محصورةً أم لا .

والمعنيان يتَّفقان موضوعاً لا شكلا .

المبحث الأول

تعريف العامّ ومدلوله ودلالته

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف العامّ لغةً واصطلاحا .

المطلب الثاني : الفَرْق بيْن العامّ وغيْره .