قال المفسِّرون : وكانوا جماعةً مِن الملائكة ، ولِذا قال تعالى ﴿ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض ﴾ ولم يَقُل : بغى بعضنا على الآخَر (4) (5) .

(1) سورة النساء مِن الآية 102

(2) سورة الحجّ مِن الآية 19

(3) سورة ص مِن الآيتيْن 21 ، 22

(4) يُراجَع : تفسير القرآن العظيم 4/31 ، 32 والجامع لأحكام القرآن 15/109

(5) يُراجَع : التمهيد لِلكلوذاني 2/61 - 64 والمستصفى 2/91 - 94 والمحصول 1/385 - =

والراجح عندي : أنّ أَقَلّ الجَمْع ثلاثة ؛ لِضَعْف أدلة القائلين بأنّ أَقَلّه اثنان ، ولِقوّة حُجّة المذهب الأول القائل أنّ أَقَلّ الجَمْع ثلاثة ، وهو الذي تؤيِّده اللغة ؛ حيث فرَّق أهْلُها بيْن ضمير التثنية وضمير الجَمْع ، فقالوا في الاثنين :" فَعَلاَ " وفي الثلاثة :" فَعَلُوا " ، كما فصَّلوا بيْن التثنية والجَمْع وبيْن الواحد والجَمْع .

= 387 والإحكام لِلآمدي 2/205 - 207 وشرْح مختصر الروضة 2/491 - 494 وشرْح الكوكب المنير 3/147 - 150 ومُسَلَّم الثبوت وفواتح الرحموت 1/270 ، 271

المطلب الخامس

المفرَد المحلَّى بالألِف واللام

والأسماء المبهمة

أولاً : القِسْم الثاني

المفرد المحلَّى بالألِف واللام

اختلَف الأصوليّون في المفرَد المحلَّى بالألِف واللام ـ كـ" المسلِم " و" الإنسان " ـ هل يفيد العموم أم لا ؟ على مذاهب :

المذهب الأول : أنّه لا يفيد العموم إلا بقرينة .

حكاه أبو الحسين البصري عن أبي هاشم (1) ، واختاره الفخر الرازي وأتباعه (2) .

المذهب الثاني : أنّه يفيد العموم واستغراق الجنس إذا لم يكن هناك معهود .

وهو ما عليه الجمهور ..

ونَصّ عليه الشافعي في " الرسالة " ، وقال القرطبي (3) : إنّه مذهب