والمختار عندي : أنّ الخلاف لفْظيّ ؛ لأنّ القائلين بالعموم ـ كما قال التفتازاني ـ لا يريدون شمول الحُكْم لِكُلّ فرْد حتى يجب في مِثْل :" أَعطِ

(1) يُراجَع : تيسير التحرير 1/206 وفواتح الرحموت بشرْح مُسَلَّم الثبوت 1/268 وحاشية نسمات الأسحار /60 وفتْح الغفار 1/94

الدرهم فقيراً " صرْفه إلى كُلّ فقير ، بل المراد الصرف إلى فقير أيّ فقير كان ، فإنْ سُمِّي مِثْل هذا " عامّاً " فعامّ وإلا فلا ..

على أنّهم جعلوا مِثْل :" مَن دخَل هذا الحصن أوّلاً فله كذا " عامّاً ، مع أنّه مِن هذا القبيل ..

فإنْ جُعِل مستغرقاً فكلّ نكرة كذلك ، وإلا فلا جهة لِلعموم . ا.هـ (1) .

ومِن أمارة لفظية الخلاف أيضاً : أنّ الجَمْع المُنَكَّر لا يَشمل القليل مِن مدلولات مسمَّياته ؛ فمَن حَلَف بالله لا يقيم في هذا المكان أيّاماً فأقام يوماً أو يوميْن فلا حنث عليه ؛ لِعدم شمول الأيام لِليوم واليوميْن ، وهو معنى استغراق الجَمْع المُنَكَّر لِجميع أفراده (2) .

(1) التلويح 1/102 بتصرف .

(2) شرْح طلعة الشمس 1/143

ثالثاً : أقَلّ الجَمْع

وأَقَلّ الجَمْع كان محلّ خلاف بيْن الأصوليِّين ؛ لِمَا يرتبط ذلك بالجَمْع المُنَكَّر ، ولِذا فرَّع الفخر الرازي الجَمْع المُنَكَّر على أَقَلّ الجَمْع (1) ، وهو تفريع وجيه مقبول عندي .

اختلَف العلماء في أَقَلّ الجَمْع على مذاهب ، أشهرها مذهبان :

المذهب الأول : أَقَلّ الجَمْع ثلاثة ، ولا يُطلَق على الأقل منه إلا مَجازا .

وهو ما عليه الجمهور ، ورُوِي عن الأئمة غيْر مالك رحمهم الله ، وحكاه الآمدي عن ابن عباس رضي الله عنهما (2) ومشايخ المعتزلة (3) .

واحتَجّوا بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ﴾ (4) ..

وجْه الدلالة : أنّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لِعثمان - رضي الله عنه - (5)