المطلب الأول : تَرْك الاستفصال في حكاية الحال .
المطلب الثاني : نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن .
المطلب الثالث : سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ .
الفصل الثالث : الخطاب العامّ وتَعارُض العموميْن والعامّ بَعْد
تخصيصه :
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الخطاب العامّ المختلَف في عمومه .
وفيه تمهيد وتسعة مطالب :
المطلب الأول : خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - .
المطلب الثاني : خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِواحد مِن أُمّته .
المطلب الثالث : خطاب الأُمَّة هل يدخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمومه ؟
المطلب الرابع : المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟
المطلب الخامس : الخطاب العامّ هل يدخل فيه العَبِيد ؟
المطلب السادس : الخطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر هل يعمّ الإناث ؟
المطلب السابع : الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟
المطلب الثامن : خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟
المطلب التاسع : خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟
المبحث الثاني : تَعارُض العموميْن .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن .
المطلب الثاني : الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارضة .
المطلب الثالث : تَعارُض العامّ والخاصّ .
المبحث الثالث : العامّ بَعْد تخصيصه وحُجِّيّة العامّ المخصّص .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : العامّ بَعْد تخصيصه .
المطلب الثاني : حُجّية العامّ المخصَّص .
المطلب الثالث : الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .
المطلب الرابع : أَقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص .
الفصل الرابع : أثر العامّ في الأحكام :
وفيه تمهيد وخمسة فروع :
التمهيد في : أثر القواعد الأصوليّة في الأحكام الشَّرعيَّة .
الفرع الأول : نِصَاب زكاة الزروع والثمار .
الفرع الثاني : التسمية عند الذبح .
الفرع الثالث : قَتْل المرأة المرتَدّة .