(2) يُراجَع : شرْح اللمع 1/333 والتمهيد لِلكلوذاني 2/42 ، 43 والإحكام لِلآمدي 2/191 ، 202

(3) القاضي أبو بكر الباقلاني : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي =

ونُقِل عن الأشعري (1) ، وعليه أَكثَر الواقفية (2) .

واحتَجّوا بأدلة ، منها :

هذا الدليل : أنّ ألفاظ العموم تُستعمَل تارةً لِلعموم وتارةً لِلخصوص ، والأصل في الاستعمالِ الحقيقةُ ، وحقيقة الخصوص غيْر حقيقة العموم ، ولِذا كانت ألفاظ العموم مشتركاً لفْظيّاً بيْن العموم والخصوص : كلفْظ " العيْن " و" القرء " ، ولا تُحمَل على أحدهما إلا بدليل .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّه يجوز أنْ يُستعمَل في كُلّ واحد مِن الأمْريْن ثم لا يَدُلّ ذلك على أنّه ليس بحقيقة في أحدهما : كـ" الحمار " يُستعمَل في البهيمة المعروفة ، ويُستعمَل في الرجُل البليد ، ثُمّ هو حقيقة في البهيمة ..

وكذلك : " البحر " يُستعمَل في الماء الكثير والرجل الجواد والفَرَس الجواد ، ثُمّ هو حقيقة في الماء الكثير المجتمِع (3) .

وأضيفُ مناقَشةً لِهذا الدليل : أنّ حَمْل المشترك على أحد أفراده لا بُدّ له مِن قرينة ، وحَمْل لفْظ العامّ على العموم لا يحتاج إلى ذلك إلا إذا أريد

= مِن تصانيفه : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول الديانات .

تُوُفِّي ببغداد سَنَة 403 هـ .

وفيات الأعيان 4/269 ، 270 وشذرات الذهب 3/168 والفتح المبين 1/233 - 235

(1) يُراجَع : شرْح العضد 2/102 وفواتح الرحموت 1/260 والإحكام لِلآمدي 2/186

(2) أبو الحَسَن الأشعري : هو علِيّ بن إسماعيل بن أبي بِشْر إسحاق بن سالم البصري ، كان إماماً مِن فحول المعتزلة ثُمّ تَحَوَّل إلى أهْل السُّنَّة ، وُلِد بالبصرة سَنَة 260 هـ ..

مِن مصنَّفاته : مقالات الإسلاميّين ، الموجَز ، إيضاح البرهان .

تُوُفِّي ببغداد سَنَة 324 هـ .