وأيضاً : فإنّ المستثنى داخِل في المستثنى منه لغةً لا منه ، فلا تَناقُض لأنّ الصحيح أنّ الحُكْم على المستثنى منه إنّما هو بَعْدَ إخراج المستثنى (3) (4) .

(1) ابن مالك : هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي النحوي الشافعي ، أديب نحويّ ، إمام في القراءات وعِلَلها ..

مِن مصنَّفاته : الكافية ، الشافية ، الألفية .

تُوُفِّي بدمشق سَنَة 672 هـ .

طبقات الشافعية الكبرى 8/67 وشذرات الذهب 5/339

(2) سورة العنكبوت مِن الآية 14

(3) نهاية السول 2/95

(4) يُراجَع : المحصول 1/364 - 366 والكاشف عن المحصول 4/280 - 284 ونهاية السول 2/94 ، 95 ومعراج المنهاج 1/351 ، 352 وتشنيف المَسامع مع جَمْع الجوامع 1/341 ، 342 وشرْح الكوكب المنير 3/153 ، 154 وشرْح الكوكب الساطع 1/460 ، 461 وتقرير الشربيني مع المَحَلِّيّ مع البناني 1/417 ، 418 وغاية الوصول /72

المبحث الثاني

صيغ العموم وألفاظه

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : صيغ العموم .

المطلب الثاني : صيغ العموم حقيقة في العموم أم لا ؟

المطلب الثالث : ألفاظ العموم .

المطلب الرابع : الجَمْع المعرَّف بالألِف واللام أو الإضافة والجَمْع المُنَكَّر وأَقَلّ الجَمْع .

المطلب الخامس : المفرَد المحلَّى بالألِف واللام والأسماء المبهمة .

المطلب السادس : النكرة في سياق النفي والأسماء المؤكدة وألفاظ معناها العموم .

المطلب الأول

صيغ العموم

اختلَف الأصوليّون أوّلاً في التعبير عن صيغ العموم ..

وقد وقفتُ لهم في ذلك على أربعة تعبيرات :

الأول : أدوات العموم .

وهو اختيار القرافي (1) .

الثاني : ألفاظ العموم .

وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي (2) (3) وابن السمعاني (4) (5) وصدْر الشريعة (6) .