ودليل ذلك : أنّه لو لم يكن الاستثناء معيار العموم لَجاز أنْ يُستثنَى مِن الجَمْع المُنَكَّر ؛ إذ لا مانِع منه سِوَى عدم وجوب الاندراج وإنْ لم يوجَد الاستثناء ، واللازم باطل ؛ فلا تقول :" جاء رجال إلا زيداً " ..

وقد نَصّ النحاة على منْعه ، وقالوا : لا يصحّ الاستثناء مِن الجَمْع المُنَكَّر إلا أنْ يُخصَّص فيعمّ ما يخصّص به ..

نحْو : " قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً منهم أو رجلاً منهم " ، ويصحّ :" جاء رجل إلا زيْدٌ " بالرفع على أنّ " إلا " صفة بمعنى غيْر : كما في قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (1) أيْ غيْره تعالى .

اعتراض على معيار العموم :

وقد اعتُرِض على معيار العموم وهو جواز الاستثناء : بأنّه لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لَكان العَدَد عامّاً ، وليس كذلك .

الجواب عن هذا الاعتراض :

وقد أجاب ابن السبكي عن هذا الاعتراض : بأنّا لم نَقُلْ " كُلّ مستثنَى منه عامّ " ، بل قُلْنَا : كُلّ عامّ يَقبَل الاستثناء ، فمِن أين العكس ؟

(1) سورة الأنبياء مِن الآية 22

مناقَشة هذا الجواب :

وقد نوقش هذا الجواب : بأنّا لا نُسَلِّم جواز الاستثناء مِن العَدَد ؛ فقدْ ذهب ابن مالك (1) إلى أنّه لا يُشترَط في صحّة الاستثناء كوْنه مِن عامّ ، بل جَوَّزه مِن النكرة في الإثبات بشرْط الفائدة ، نحْو : " جاءني قوم صالحون إلا زيدا " .

وخرج عليه الاستثناء مِن العَدَد ، نحْو : قوله تعالى ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَاما ... ﴾ الآية (2) .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رَدّ الإسنوي هذه المناقَشة : بأنّ المصنِّف ( البيضاوي ) لم يَدّعِ وجوب الاندراج مع كوْنه مستثنى ، بل ادّعاه عند عدمه ، ولِهذا قال ( ما يجب اندراجه لولاه ) .