ولَمّا كان العامّ أحد هذه القواعد الأصوليّة اللغوية ـ بل هو في ذاته محتوٍ على مسائل شتَّى ، كُلّ مسألة تُعَدّ قاعدةً ـ فقدْ شرَح الله تَبارَك وتعالى صدري لِلبحث فيه كبحْث أول لِبحوث الترقية لِدرجة الأستاذية ؛

(1) يُراجَع : قواطع الأدلة 1/34 والإشارة /156 وبذْل النظر /13 وشرْح الورقات 1/313 والمحصول 1/55 والتقريب والإرشاد 1/312 والبحر المحيط 2/5 والمنهاج مع الإبهاج 1/191

(2) عِلْم أصول الفقه لِخلاّف /147

لِمَا يلي :

1- جَمْع شتات العامّ ومسائله في مصنَّف مستقِلّ .

2- الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في مسائل العموم ، وترجيح ما أَراه أَوْلى بذلك .

3- الوقوف على أهميَّة العامّ ومنزلته عند الأصوليّين .

4- بيان أثر العامّ في الأحكام الشَّرعيَّة وكيف طَبَّق الفقهاء قواعده عند استخراجه لِلأحكام .

5- صياغة مسائل العامّ بصيغة قواعد يَسهُل الرجوع إليها وحِفْظها ، وقد صُغْتُها وفْق المرجَّح في كُلّ مسألة .

وقد سَمَّيْتُ هذا البحث بـ" بلوغ المرام (1) في قواعد العامّ " مقتبِساً إيّاه مِن " بلوغ المرام مِن أدلة الأحكام " لابن حَجَر العسقلاني رحمه الله(2).

كما قسَّمتُ سَيْر البحث فيه إلى هذه المقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، وفْق الخطة التالية :

الفصل الأول : تعريف العامّ ومدلوله وصيغه وألفاظه :

وفيه تمهيد ومبحثان :

التمهيد في : موقع العامّ عند الأصوليّين .

(1) والمَرام : مِن " رُمْت الشيء أَرُومه رَوْماً ومَراماً " طلَبْتُه ، فالمرام هو المَطلَب ، فيَكون المراد ببلوغ المرام بلوغ الطلب ..

المصباح المنير 1/246 ومختار الصحاح /285

(2) ابن حَجَر العسقلاني : هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علِيّ بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي ، وُلِد بمِصْر سَنَة 773 هـ ..

مِن مصنَّفاته : الإصابة في تمييز الصحابة ، الدرر الكامنة ، بلوغ المرام .

تُوُفِّي بمصر سَنَة 852 هـ .