المطلب الرابع : أَقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص .

المطلب الأول

العامّ بَعْد تخصيصه

والحديث في هذا المقام أرى أنْ أقسِّمه على النحو التالي :

1- الأصل الذي بُنِي عليه .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- مذاهب الأصوليّين .

4- أدلة المذاهب مع الترجيح .

ونفصِّل القول فيها فيما يلي ..

أوّلاً - الأصل الذي بُنِي عليه الخلاف في العامّ بَعْد تخصيصه :

ذَكَر السمرقندي أنّ الخلاف في العامّ بَعْد تخصيصه مبنيّ على شرْط اللفظ العامّ : هل هو الاستيعاب والاستغراق أو الاجتماع ؟

فمَن قال " شرْطه الجَمْع " : فما دامت الصيغة متناوِلةً لِجَمْع مُطْلَق وهو الثلاثة فصاعداً فهي عامّ حقيقةً ، وإن انتهى الخصوص إلى الاثنيْن والواحد لا يبقى عامّاً حقيقة .

ومَن قال " إنّ شرْطه الاستيعاب " : فمتى خُصّ واحد مِن الجملة لا يبقى عامّاً حقيقةً ؛ لأنّ حقيقة اسم العامّ أنْ يَكون متناوِلاً لِكُلّ المسمَّيات فإذا لم يَتناول مسمىً واحداً لا يبقى كُلاًّ ، فلا يبقى عامّاً ضرورة (1) .

ثانياً - تحرير محلّ النزاع :

لا خلاف بيْن الأصوليّين في أنّ العامّ الذي أريد به الخصوص مَجاز

(1) ميزان الأصول /288 ويُراجَع كشْف الأسرار لِلبخاري 1/622 ، 623

قَطْعاً ؛ لأنّه مستعمَل في بعض مدلوله ، إلا إذا قُلْنَا : إنّ دلالة العامّ على كُلّ فرْد مِن أفراده دلالة مطابقة ، فيحتمل أنْ يَكون حقيقةً في كُلّ فرْد فيطرقه الخلاف ، وهو بعيد .. كذا ذكَر الزركشي (1) .

كما أنَّه لا خلاف بيْنهم في أنّ العامّ إذا دخَله التخصيص كان مُجمَلاً في الباقي إنْ كان المخصّص عنه مجهولا (2) .

واختلَفوا في اللفظ العامّ الذي خُصّ بدليل عقليّ أو شرعيّ أو استثناء مُتَّصِل به أو منفصِل عنه : هل يبقى حقيقةً في الباقي بَعْد التخصيص أم لا ؟

لهم في ذلك مذاهب ، نَذكرها فيما يلي ..

ثالثاً - مذاهب الأصوليّين في العامّ بَعْد تخصيصه :