الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن لنا أنّ خطابه لِفرْد مِن أُمّته بحُكْم مِن الأحكام إنَّما هو في ذاته حُكْم لِلجماعة وليس خاصّاً بمَن وُجِّه إليه الخطاب ولِذا كان الحُكْم على الواحد متناوِلاً لِلجميع .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ هذا الحديث محمول على أنّ حُكْم الجماعة حُكْم الواحد بقياس الجماعة على الواحد أو بهذا الحديث ، لا لأنّ خطاب الواحد خطاب لِلجميع ، وإنَّما حُمِل على هذا جَمْعاً بيْن الأدلة .

الدليل الثالث : أنّ الخطاب لِواحد لو كان خاصّاً به لَكان قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة - رضي الله عنه - لَمّا ضَحَّى بعناق ﴿ تُجْزِئُكَ وَلاَ تُجْزِئُ أَحَداً بَعْدَك ﴾ (2) وتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - خزيمة - رضي الله عنه - بقبول شهادته وحْده زيادةً لا فائدة فيها ، ولولا أنّ الحُكْم بإطلاقه على الواحد حُكْم على الأُمَّة لَمَا احتاج إلى التنصيص بالتخصيص ..

فدَلّ ذلك على أنّ الخطاب لِواحد يعمّ غيْره .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ القول بعدم العموم يَجعل الخطاب بالتخصيص زيادةً لا فائدة فيه ، وإنَّما فائدته نَفْي احتمال الشركة

(1) سبق تخريجه .

(2) سبق تخريجه .

قَطْعاً لِلإلحاق بالقياس (1) .

والرأي عندي في هذه المسألة هو : الجَمْع بيْن المذهبيْن كما ذهب إمام الحرميْن ـ رحمه الله ـ في قوله :" فإنْ وقَع النظر في مقتضى اللفظ فلا شكّ أنَّه لِلتخصيص ، وإنْ وقَع النظر فيما إذا استمرّ الشرع عليه فلا شكّ أنّ خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كان مختصّاً بآحاد الأُمَّة فإنّ الكافّة يُلزَمون في مقتضاه ما يَلتزمه المخاطَب " ..