ونظراً لِتَعارُض الدليليْن ـ أحدهما عامّ في كُلّ ما يخرج مِن الأرض ، والثاني خاصّ فيما فوْق خمسة أوسُق ـ فإنّ العلماء اختلَفوا في وجوب الزكاة فيما دون خمسة أوسُق على أقوال ..

أَشهرُها قولان :

القول الأول : عدم وجوب الزكاة فيها .

وهو ما عليه جمهور العلماء ، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحَسَن (1) مِن الحنفية .

وحُجّتهم : أنّ الخاصّ في حديث الأوسق يقضي على العامّ في ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾ وحديث ﴿ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاء ... ﴾ فيخصّص عمومه ، وفيه جَمْع بيْن الأدلة ؛ فقدْ عَمِلْنَا بالخاصّ مِن جميع الوجوه ، وعَمِلْنَا بالعامّ فيما عَدَا ما تَقَدَّم مِن وجوه الخاصّ ، وإعمال الدليليْن أَوْلى

(1) محمد بن الحَسَن : هو أبو عبد الله محمد بن الحَسَن الشيباني ، وُلِد بواسط بالعراق ، اشتهر بالتَّبَحُّر في الفقه والأصول ، تَوَلَّى قضاء الرقة مِن قِبَل الخليفة هارون الرشيد ..

مِن مصنَّفاته : المبسوط في فروع الفقه ، الزيادات ، الآثار .

تُوُفِّي سَنَة 186 هـ .

الأعلام 3/882 والفتح المبين 1/115

مِن إهمال أحدهما والعمل بالآخَر ، ولا يَتحقَّق ذلك إلا بالقول بعدم وجوب الزكاة فيما دون خمسة أَوسُق (1) .

القول الثاني : وجوب الزكاة فيها .

وهو ما عليه الحنفية ، وهو قول ابن عباس وزيْد بن علِيّ (2) والنخعي (3) - رضي الله عنهم - .

واحتَجّوا لِذلك : بقوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْض ﴾ (4) ، وقوله تعالى ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾ (5) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِي بَغَرْبٍ (6) أَوْ دَالِيَةٍ (7) فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر ﴾ (8) ..