(2) الكُلّ عند المناطقة هو : الحُكْم على المجموع : كقولنا :" كُلّ بني تميم يحملون الصخرة " ..

والكلية عندهم هي : الحُكْم على كُلّ فرْد : كـ:" كُلّ بني تميم يأكل الرغيف " ..

والكُلِّيّ : ما يراد به أنّه غيْر مانِع من الشركة .

والجزء : ما تَركَّب منه ومِن غيْره كُلّ ..

والجزئية هي : الحُكْم على بعض الأفراد ..

يُراجَع : إيضاح المبهم /27 ، 28 والكُلِّيّات 744 ، 745

نحْو : قولنا :" كُلّ رجل يُشبِعه رغيفان غالباً " أيْ كُلّ رجل على حِدَته يُشبِعه رغيفان غالباً لا يصدق باعتبار الكُلّ ، أي المجموع مِن حيث هو مجموع .

ويقابِلها " الجزئيّة " ، وهي : الثبوت لِبعض الأفراد (1) .

ومدلول العامّ كُلِّيَّة ، أيْ محكوم فيه على كُلّ فرْد مطابَقةً ، إثباتاً أو سلباً ، لا كُلّ ولا كُلِّيّ (2) .

(1) يُراجَع : تشنيف المسامع 1/328 والتمهيد لِلإسنوي /297 ، 298 وشرْح تنقيح الفصول /195 196

(2) جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/328

المطلب الثالث

العموم مِن عوارض الألفاظ

أم داخِل في حقيقتها ؟

اتَّفَق العلماء على أنّ العموم مِن عوارض الألفاظ (1) حقيقةً ، أيْ أنّه لا يعرض إلا لِصيغة لفظية : كـ" المسلمين " و" المشرِكين " .

واختلَفوا في عروضه حقيقةً لِلمعاني على مذاهب ..

وقبْل إيرادها نحقِّق الفَرْق بيْن الألفاظ والمَعاني :

اللّفظ العامّ : يدلّ على ما تحْته مِن المسمَّيات دلالةً واحدةً مِن جهة واحدة دون أنْ يختَصّ بعض مسمَّياته ببعضه : كلفْظ " الكفار " ؛ فإنّه دالّ على آحاد كثيرة كفار دون اختصاصه واحداً منهم ببعض لفْظ " الكفار " .

أمّا المَعاني : فإنّ محالّها يختص ببعضها : كقولنا : " خصْب عامّ " ، و" بلاء عامّ " ، فإنّ الخصب والبلاء في كُلّ موضع غيْره في الموضع الآخَر ؛ فخِصْب مِصْر غيْر خِصْب الشام ، وبلاء الهند غيْر بلاء الصين (2) .