(1) يُراجَع : شرْح اللمع 1/267 ، 268 والتمهيد لِلكلوذاني 1/286 - 289 وإحكام الفصول /223 ، 224 وبيان المختصر 2/219 ، 220 والإحكام لِلآمدي 2/249 ، 250 وتيسير التحرير 1/253 ، 254

(2) أبو بكر الرازي : هو أحمد بن عَلِيّ الرّازي الحنفي ، المعروف بـ" الجصّاص " .. =

واحتَجّ لِذلك : بأنّ العبد لا يَملك فِعْل شيء مِن حقوق الآدميِّين ـ كالعقود والإقرارات وغيْر ذلك ـ إلا بإذْن سيِّده ، ولِذا فإنَّه لا يدخل في خطاب العامّ المتعلِّق بحقوق الآدميِّين ، بخلاف حقّ الله تعالى : كالعبادة ونحْوها ؛ فإنَّه لا يَحتاج إلى إذْن سيِّده ، ولِذا وجب دخوله في خطاب العامّ المتعلِّق بحقّ الله تعالى .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ منْع تَصَرُّف العبد في حقوق الآدميِّين لا يَمنع مِن دخوله في الخطاب بها وبغيْرها ثُمّ يُخَصّ بدليل : كالعموم مِن صيغته الاستغراق وإنْ جاز أنْ يخصَّص (1) .

ردّ هذه المناقَشة :

وهذه المناقَشة مردودة عندي : بأنَّه إذا كان العبد ممنوعاً مِن التصرف في حقوق الآدميّين كان تَوَجُّه الخطاب إليه بهذا الخصوص لا فائدة فيه ، ونصوص الشرع تنأى عن ذلك .

والذي أَمِيل إليه هو : ما اختاره أبو بكر الرازي ـ رحمه الله ـ صاحِب المذهب الثالث ، الذي فَرَّق بيْن حقوق الله تعالى وحقّ الآدميّين ؛

= مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، شرْح مختصَر الطحاوي ، شرْح الجامع لِمحمد بن الحَسَن .

تُوُفِّي سَنَة 370 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 16/340 وطبقات الحنفية /27 ، 28 والفتح المبين 1/214 - 218