(3) ابن خويز منداد : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله ، وقيل : محمد بن أحمد بن عَلِيّ ابن إسحاق المالكيّ ، فقيه أصوليّ مجتهِد ، صنَّف في أصول الفقه وأحكام القرآن ..

مِن مصنَّفاته : كتاب في الخلاف ، كتاب في أصول الفقه .

تُوُفِّي سَنَة 390 هـ .

مُعْجَم المؤلِّفين 8/280

(4) إحكام الفصول /223

(5) يُراجَع : شرْح اللمع 1/267 ونشْر البنود 1/218 والمسوّدة /34 والقواعد والفوائد الأصوليّة /174 والتمهيد لِلإسنوي /355 ، 356

لِسيّدهم ، فلا تُصْرَف لِغيْره ، فلو خوطب العبد بصرف تلك المَنافع إلى عَبيده لَلَزم منه التناقض ، ولِذا لا يدخل العبد في عموم الخطاب .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل بوجهيْن :

الأول : سَلَّمْنا أنّ مَنافع العبد مِلْك لِسيّده ، ولكنْ ليس على الإطلاق ؛ فإنّ السيد لا يَملك شرعاً منْع عبْده مِن عبادة ربّه ، ولِذا فإنَّه يدخل في عموم الخطاب بهذا الخصوص .

الثاني : أنَّه لو صحّ ما قلتم مِن منْع تَوَجُّه الخطاب إليه في الأمر المُطْلَق لَمَا جاز أنْ يَتوجَّه إليه الأمر الخاصّ به ، وهذا باطل باتِّفاق الأُمَّة .

الدليل الثاني : أنّ الخطاب العامّ لو كان متناوِلاً لِلعَبِيد لَوَجب عليهم الحجّ والجهاد والجمعة ؛ لِوجود الموجِب وهو الخطاب العامّ ، والتالي باطل بالاتِّفاق ، ولِذا فإنّهم لا يدخلون في عموم الخطاب .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ عدم وجوب هذه الأمور عليهم لا يوجِب عدم تَناوُل الخطاب العامّ إيّاهم ؛ لأنّه يجوز أنْ يَكون إخراجهم مِن الخطاب العامّ بدليل خارجيّ : كخروج المريض والمسافِر (1) .

المذهب الثالث : دخوله في العمومات المثبِتة لِحقوق الله تعالى ، دُون حقوق الآدميِّين .

وهو اختيار أبي بكر الرازي (2) مِن الحنفية .