الوجه الثاني : أنّه غيْر مانِع مِن دخول المثنَّى ، نحْو : " رجليْن " ، والجَمْع لِمعهود : كالرجال المعهودين ، وكُلّ نكرة ، نحْو : " رجال " مع أنّها ليست بعامّ .

(1) المستصفى 2/32

(2) الإحكام لِلآمدي 2/182

(3) بيان المختصر 2/106

الجواب عن هذا الاعتراض :

وقد رُدّ هذا الاعتراض بوجهيْن :

الأول : أنّ تقييد الشيئيْن في التعريف بـ( فصاعداً ) أَخرَج المثنَّى ؛ لأنّه دالّ على شيئيْن فقط ، ولِذا فلا يدخل في العامّ .

الثاني : أنّ الإمام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ قد يلتزم دخول النكرة والجَمْع لِمعهود في التعريف ، ويمنع أنّهما ليسا بعامّين (1) .

وخروجاً مِن الاعتراضات التي وُجِّهَت إلى تعريف الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ عرَّف الآمدي (2) ـ رحمه الله تعالى ـ العامّ بأنّه :( اللفظ الواحد الدّالّ على مسمييْن فصاعداً مطلقاً معا ) (3) .

التعريف الثالث : لِصدر الشريعة (4) ..

وهو : ( لفْظ وُضِع وضعاً واحداً لِكثيرٍ غيْر محصور مستغرِق جميع ما يَصلح له ) ..

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/182 وبيان المختصر 2/107 ومُسَلَّم الثبوت 1/257 ، 258 وإرشاد الفحول /198

(2) سيف الدين الآمدي : هو أبو الحَسَن علِيّ بن أبي علِيّ محمد بن سالم التغلبي الأصوليّ ، وُلِد بآمد سَنَة 551 هـ ، نشأ حنبليّاً ، وتَمَذهَب بمذهب الشافعية ..

مِن مصنَّفاته : الإحكام في أصول الأحكام ، منتهى السول في الأصول ، لباب الألباب .

تُوُفِّي بدمشق سَنَة 631 هـ .

البداية والنهاية 13/140 وطبقات الشافعية الكبرى 5/129 والفتح المبين 2/58

(3) الإحكام لِلآمدي 2/182 ومنتهى السول 2/18

(4) صدْر الشريعة الأصغر : هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصوليّ الجدليّ ..

مِن تصانيفه : كتاب الوقاية .

تُوُفِّي في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ .

الفتح المبين 2/161 والفوائد البهية /109

واختاره الجرجاني (1) (2) .