المطلب السابع : الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟
المطلب الثامن : خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟
المطلب التاسع : خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟
المبحث الثاني : تَعارُض العموميْن .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن .
المطلب الثاني : الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارضة .
المطلب الثالث : تَعارُض العامّ والخاصّ .
المبحث الثالث : العامّ بَعْد تخصيصه وحُجِّيّة العامّ المخصّص .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : العامّ بَعْد تخصيصه .
المطلب الثاني : حُجّية العامّ المخصَّص .
المطلب الثالث : الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .
المطلب الرابع : أَقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص .
المبحث الأول
خطاب العامّ المختلَف في عمومه
وفيه تمهيد وتسعة مطالب :
المطلب الأول : خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - .
المطلب الثاني : خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِواحد مِن أُمّته .
المطلب الثالث : خطاب الأُمَّة هل يدخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمومه ؟
المطلب الرابع : المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه ؟
المطلب الخامس : الخطاب العامّ هل يدخل فيه العَبِيد ؟
المطلب السادس : الخطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر هل يعمّ الإناث ؟
المطلب السابع : الخطاب الشّفاهيّ هل يعمّ الغائب والمعدوم ؟
المطلب الثامن : خطاب أهْل الكتاب هل يعمّ الأُمَّة ؟
المطلب التاسع : خطاب العامّ هل يعمّ الكفار ؟
تمهيد
عندما بدأتُ في بحْث ما اختُلِف في عمومه ـ أو ما أُلحِق بالعموم عند البعض دون البعض ـ اتَّضَح لي ما يلي :
1- أنّ الأصوليّين اختلَفوا في موقع هذه المسائل :
فمنهم مَن جعَل محلّ دراستها باب الأمر : كما فَعَل الشيرازي حينما نصّ على بعضها في باب " مَن يدخل في الأمر ومَن لا يدخل " (1) ، وكذا الكلوذاني (2) وابن السمعاني (3) والباجي (4) (5) .