وفي ذلك يقول القرافي :" فذَكَرْتُ هذا ( التناقض ) لِبعض العلماء الأعيان فقال : يُحمَل ذلك على أنَّه قولان له اختَلَفَا كما يَختلف قول العلماء في المسائل بالنفي والإثبات ..

والذي يَظهَر لي : أنّ ذلك ليس باختلاف " ..

ثُمَّ جَمَع بيْنهما بطريقيْن :

الأول : أنّ المراد بالاحتمال في القاعدةِ الاحتمالُ المُساوِي أو المتقارِب ، أمّا المرجوح فلا يسقط به الاستدلال ولا عِبْرة به .

الثاني : أنّ الاحتمال تارةً يَكون في دليل الحُكْم وتارةً في محلّ الحُكْم ..

(1) يُراجَع : المحلّي مع البناني 1/426 والبرهان 1/347 وقواطع الأدلة 1/226

فإنْ كان في دليل الحُكْم : حصَل الإجمال وسَقَط به الاستدلال ، كما في حديث المُحْرِم ﴿ لاَ تُمِسُّوهُ طِيبا ﴾ (1) .

وإنْ كان في محلّ الحُكْم والدليل لا إجمال فيه : فلا يسقط به الاستدلال كما في قصة غيلان - رضي الله عنه - (2) .

وعقَّب الزركشي : بأنّ هذا الجَمْع الذي ذهب إليه القرافي يخالِف طريقة الشافعي - رضي الله عنه - ؛ فإنَّه يقول بالعموم في مِثْل هذه الحالة بالقياس كما سبق ، وليس في هذيْن الطريقيْن ما يبيّن به الفَرْق بيْن المقاميْن ؛ لأنّ غالِب وقائع الأعيانِ الشَّكُّ واقِعٌ فيها في محلّ الحُكْم .

والصواب في الجَمْع بيْنهما : ما ذَكَره الأصفهاني في " شرْح المحصول " والشيخ تقيّ الدين في " شرْح الإلمام " وغيْرهما : أنّ القاعدة الأولى في تَرْك استفصال الشارعِ الاستدلالُ فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال ، والعبارة الثانية في الفعل المحتمَل وقوعه على وجوه مختلفة (3) .