وهو ما نصّ عليه الشافعي - رضي الله عنه - ، وهو ظاهِر كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - ، واختاره ابن السمعاني وابن السبكي (3) وإمام الحرميْن ؛ إلا أنَّه قيَّده بما إذا لم يعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل الواقعة ، أمّا إذا علِم فلا يعمّ (4) ، وتَبِعه الغزالي في " المنخول " (5) والفخر الرازي في " المحصول " (6) .

(1) سبق تخريجه .

(2) يُراجَع : شرْح تنقيح الفصول /186 ، 187 وقواطع الأدلة 1/225 ، 226 ونهاية السول 2/102 وتشنيف المسامع 1/351 والبحر المحيط 3/148

(3) يُراجَع : قواطع الأدلة 1/225 وجَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/350 ، 351 والمسوّدة /108 وشرْح الكوكب المنير 3/171

(4) البرهان 1/346 ، 347

(5) المنخول /150

(6) المحصول 1/393

واحتَجّوا : بقوله - صلى الله عليه وسلم - لِغيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - وقد أَسلَم على عَشْر نسوة ﴿ أَمْسِكْ أَرْبَعاً ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنّ ﴾ ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَستفصِل منه : هلْ تَزَوَّجَهنّ معاً أو مرَتَّباً ، فلولا أنّ الحُكْم يعمّ الحاليْن لَمَا أَطلَق - صلى الله عليه وسلم - الكلام ؛ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه ..

فدَلّ ذلك على أنّ تَرْك الاستفصال ينزل منزلة العموم ، وهو المُدَّعَى (1) .

المذهب الثاني : أنَّه لا ينزل منزلة العموم ، بل يَكون الكلام مجملا .

وهو رواية عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ، ولِذا فله قولان في هذه المسألة .

وسندُهم في ذلك : ما رُوِي عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - : حكاية الحال إذا تَطَرَّق إليها الاحتمال كساها ثوْب الإجمال وسقَط بها الاستدلال .

وقد يظنّ البعض أنّ القوليْن متعارضان في محلّ واحد ، وهو ما لا يليق بمقام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ..