ولِذا .. فأنا مع الشافعية في عدم قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ ؛ لأنّ قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِر ﴾ عامّ بالنسبة لِكُلّ كافر ، فيَشمل الحربيّ والذِّمِّيّ .

والحنفية قالوا : المراد بالكافر : الحربيّ ، فهو خاصّ ..

ودليل ذلك : عطْف الخاصّ عليه ، وهو : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه ﴾ ، فيَكون التقدير : ولا ذو عهْد في عهْده بكافر (2) (3) .

(1) يُراجَع : التمهيد لِلكلوذاني 2/174 ، 175 والإحكام لِلآمدي 2/239 والمعتمد 1/287 وإرشاد الفحول /239 ، 240

(2) يُراجَع إرشاد الفحول /239

(3) تُراجَع هذه المسألة في : المعتمد 1/285 - 288 والوصول إلى الأصول 1/277 - 280 وقواطع الأدلة 1/205 والمستصفى 2/70 ، 71 والتمهيد لِلكلوذاني 2/172 - 175 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/120 ، 121 وبيان المختصر /195 - 200 والإحكام لِلآمدي 2/238 239 والمحصول 1/393 والتحصيل 1/362 والفوائد السنية 2/482 والكاشف 4/372 ، 373 وتشنيف المسامع 1/348 ، 349 والبحر المحيط 3/225 - 231 وتيسير التحرير 1/261 - 263 والتقرير والتحبير 2/232 - 234 وفواتح الرحموت 1/298 - 300 وشرْح تنقيح الفصول /191 وإرشاد الفحول /238 - 240

المبحث الثالث

تَرْك الاستفصال ، ونَفْي المساواة

وسَوْق العامّ لِغرض آخَر

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تَرْك الاستفصال في حكاية الحال .

المطلب الثاني : نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن .

المطلب الثالث : سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ .

المطلب الأول

تَرْك الاستفصال في

حكاية الحال مع قيام الاحتمال

هذا العنوان منقول عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ، ونَصّه :" تَرْك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال " (1) .