وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بطلان إضمار البعض المعيَّن لِعدم تَعيُّنه ؛ لأنّ الاشتراك في أصْل الحُكْم المذكور دون صفتِه ـ وهو مدلول اللفظ ـ مِن غيْر إبهام ولا إجمال ، وهذا هو مقتضى العطف (1) .

الدليل الثاني : أنّ العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحُكْم ؛ فالحُكْم على أحدهما يَكون حُكْماً على الآخَر ..

ولِذا لو جعَلْنَا ﴿ الْكَافِر ﴾ في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِر ﴾ عامّاً وهو معطوف عليه ثُمّ جعلْناه في المعطوف وهو ﴿ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه ﴾ خاصّاً بالحربيّ لم يكن العطف مفيداً لِلاشتراك فيما قصَده المتكلِّم ؛ لأنّه قصَد بأول الكلام العموم وبآخِره الخصوص .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجوه :

الوجه الأول : أنّ العطف لا يقتضي الاشتراك بيْن المتعاطفين مِن كُلّ

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/239 والتقرير والتحبير 2/333 ، 334 والوصول 1/279 ، 280 وبيان المختصر 2/196 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/120 ، 121

وجْه .

الوجه الثاني : أنّ الاشتراك في الحُكْم حاصِل في اسم " الكافر " ، وأمّا صفته فلا يَلزم الاشتراك فيها ؛ ألاَ ترى أنَّه لو قال :" ضربتُ زيداً وعمْراً " وقام الدليل على أنَّه ضرَب زيداً على صفة العمْد بالسيف لم يجب أنْ يجعل ضرْب عمرو بتلك الصفة لأجْل العطف مِن غيْر دليل .

الوجه الثالث : أنّ حَمْل الكافر المذكور على الحربيّ لا يَحسُن ؛ لأنّ إهدار دمه معلوم مِن الدين بالضرورة ، فلا يَتوهّم أحد قتْل مسلِم به (1) .

والراجح عندي : ما عليه أصحاب المذهب الأول مِن أنّ العطف على العامّ لا يقتضي العموم ؛ لِقوّة حُجّتهم وسلامتها مِن المعارَضة ..