كما خرج به ـ أيضاً ـ اللفظ الذي له حقيقة ومَجاز : كـ" الأسد " ؛ فإنّه لفْظ مستغرق لِجميع ما يَصلح له ، ومع ذلك ليس بعامّ ..

(1) نهاية السول 2/78 بتصرف ، ويُراجَع أصول الفقه لِلشيخ زهير 2/199

(2) الإبهاج 2/88

ولِذا كان استعمال اللفظ في المشترك والحقيقة والمَجاز ليس بوضع واحد ، وإنّما بأوضاع مختلفة (1) .

مناقَشة هذا التعريف :

وقد نوقش هذا التعريف باعتراضات عدة :

الاعتراض الأول :

أنّه عرَّف العامّ بأنّه ( لفْظ يستغرق ) ، والاستغراق هو العموم ، والمستغرق والعامّ لفظان مترادفان ، فيَكون تعريفاً لفظيّاً بتبديل لفْظ بلفْظٍ آخَر مُساوٍ له ، وليس تعريفاً حقيقيّاً حدّاً أو رسما .

الجواب عن هذا الاعتراض :

وقد رُدّ هذا الاعتراض : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ الاستغراق والعامّ لفظان مترادفان ؛ فالعموم لغةً : الشمول ، والشمول والاستغراق غيْر مترادفيْن ، فكل منهما له معنىً يخالف الآخَر حتى وإن اشترَكا في بعض اللوازم .

الاعتراض الثاني :

أنّ هذا التعريف غيْر مانع مِن دخول كُلّ لفْظ مستغرق لِجميع ما يَصلح له بوضع واحد ومع ذلك فليس بعامّ ، نحْو : قولنا :" ضرب زيْد عمراً " ؛ فإنّ الفعل المتعدِّي إلى مفعول واحد أو إلى مفعوليْن فصاعداً إذا ذُكِر معه جميع ما يقتضيه مِن الفاعل والمفعول فإنّه يَصدق عليه أنّه اللفظ المستغرِق لِمَا يَصلح له وليس بعامّ .

الجواب عن هذا الاعتراض :

وقد رُدّ هذا الاعتراض : بأنّا لا نُسَلِّم دخول ما ليس بعامّ في العام ؛