أنّ الفعل في هذه الحالة ليس بعامّ أيضاً ؛ لأنّه يقع على صفة واحدة ، فإنْ عُرف تَعَيَّن ، وإلا كان مجملاً حتى يَرِد دليل .

لكنِّي لا أُسَلِّم لهم هذا الاتفاق ؛ لأنّ صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - داخِل الكعبة لم تكنْ إلا نافلة ..

وفي ذلك يقول النووي :" ودليل الجمهور : حديث بلال أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى داخِل الكعبة ، وإذا صحّت النافلة صحّت الفريضة " (1) .

ويقول ابن حَجَر في " الفتح " :" فيه استحباب الصلاة في الكعبة ، وهو ظاهِر في النفل ، ويلحق به الفرض ؛ إذ لا فَرْق بيْنهما في مسألة الاستقبال لِلمقيم ، وهو قول الجمهور " (2) .

والجمهور قد أجاز الصلاتيْن فيها ، لكنّ محلّ نزاعنا هو فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

وإنْ تعدَّدَت أوقات الفعل ، نحْو : قول الراوي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - " صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَق " (3) ؛ فالشفق يُطْلَق على الشفق الأحمر والأبيض بالاشتراك اللفظيّ ، فصَلاته - صلى الله عليه وسلم - يُحتمَل أنَّها وقَعَت بَعْد الحمرة ، ويُحتمَل أنَّها وقَعَت بَعْد البياض ، ولا يمكن حَمْل ذلك على وقوع فِعْل الصلاة بَعْدهما إلا على رأْي مَن يَحمِل المشترك على جميع مَحامِله .

ومثاله أيضاً : قول الراوي :" إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ

= ( 2363 ) والترمذي في كتاب الحجّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء في الصلاة في الكعبة برقم ( 800 ) ، كلاهما عن عبد الله بن عُمَر عن بلال - رضي الله عنهم - .