والغاية في المسالك الثلاثة واحدة ، وهو فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الوارد إلينا بصيغة الرواية أو الحكاية عن الصحابة - رضي الله عنهم - .

والأَوْلى عندي : توزيع الحديث في هذا المطلب إلى مسألتيْن ، وهو ما عليه المسلك الثاني ؛ فهو منهج وسط بيْن الأول والثالث ..

ولِذا .. فقدْ رأيتُ تقسيم الحديث في هذا المقام إلى قِسميْن :

القِسْم الأول : عموم الفعل المثبت ..

ومحلّه هذا المطلب .

والقِسْم الثاني : قول الصحّابيّ :" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن كذا وَقَضَى بكذا " أو :" حَكَمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين " .

ومحلّه المطلب التالي .

تحرير محلّ النزاع في عموم الفعل المثبت :

الفعل المثبت إمّا أنْ يَكون له جهة واحدة أو جهات متعدِّدة ..

فإنْ كان له جهة واحدة ـ نحْو : قولهم :" ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن " (1) ـ كان هذا الفعل لا عموم فيه ؛ لأنّه يقع على صفة واحدة .

وإنْ كان الفعل المثبت له جهات متعدِّدة : فإمّا أنْ تتعدد بحسب الأقسام وإمّا أنْ تتعدد بحسب الأوقات ..

فإنْ تعددَت أقسام الفعل المثبت ، نحْو : قول الراوي :" صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دَاخِلَ الْكَعْبَة " (2) ؛ فالصلاة تَنقسم إلى فرْض ونفْل ، ولِذا اتَّفَقوا على