(3) يُراجَع : فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت 1/286 ، 287 وشرْح العضد 2/117 والإحكام لِلآمدي 2/232 وبيان المختصر 2/181 ، 182 والمستصفى 2/62

(4) يُراجَع تشنيف المسامع 1/348

فلا عموم له .

والراجح عندي : أنّ الفعل المُتَعَدِّي في سياق النفي أو الشرط ـ نحْو : " لا آكل " أو :" إنْ أكلْت فعبدي حُرّ " ـ يعمّ مفعولاته ، فيَقبَل التخصيص حتى وإنْ وقَع في يمين ، نحْو :" واللهِ لا آكُل أو لا أضرب أو لا أقوم " أو " ما أكلْت أو ما قعدْت " ..

وهو ما عليه الجمهور أصحاب المذهب الأول .

المطلب الثاني

الفعل المثبت

تمهيد :

المراد بالفعل المثبت عند الجمهور : فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المقابِل لِقوله .

وفسَّروا المثبت بالواقع ، ولم يجعلوه مقابل المنفيّ (1) .

ولا شكّ أنّ هذا الفعل الذي فَعَله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وبنى عليه حُكْماً لا يَصِل إلينا إلا بطريق الرواية أو الحكاية عن الصحابة - رضي الله عنهم - ..

ولِذا .. فإنّا بَعْد بحْث هذه المسألة اتَّضَح لنا أنّ الأصوليّين لهم في بحْثها ثلاثة مسالك :

المَسْلَك الأول : توزيع الحديث فيه إلى ثلاث مسائل .

وهو مَسْلَك الغزالي ، حينما جعَل مسألةً في فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرى في قول الصّحابيّ :" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن كذا " : كبيْع الغرر ، وثالثةً في قول الصّحابيّ :" قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين " (2) .

وتَبِعه في ذلك الفخر الرازي (3) والإسنوي (4) .

المَسْلَك الثاني : توزيع الحديث فيه إلى مسألتيْن .

وهو مَسْلَك الآمدي ، حينما جعَل مسألةً في الفعل ، وأخرى في قول الصّحابيّ :" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ