(2) أبو يوسف : هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الحنفي ، تلميذ الإمام أبي حنيفة ، وُلِد بالكوفة سَنَة 113 هـ ، أوَّل مَن سُمِّي بـ" قاضي القضاة " ..

مِن تصانيفه : الخراج ، أدب القاضي ، الجوامع .

تُوُفِّي سَنَة 181 هـ .

البداية والنهاية 10/180 والفتح المبين 4/13 ، 14 والأعلام 3/116

(3) يُراجَع المستصفى 2/62

(4) يُراجَع الإحكام لِلآمدي 2/231

(5) يُراجَع مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/216

ذلك ، وإذا كان عامّاً فإنَّه يَقبَل التخصيص (1) .

المذهب الثاني : أنَّه لا يعمّ .

وهو ما عليه الحنفية والقرطبي ، واختاره الرازي (2) .

واحتَجّوا بأدلة ، منها : أنَّه لو قَبِل التخصيص باعتبار المفعول به لَقَبِل التخصيص باعتبار المفعول فيه ( الزمان والمكان ) ، واللازم باطل اتفاقاً فبطل ما أدّى إليه ، وهو عموم الفعل المُتَعَدِّي في سياق النفي أو الشرط .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن :

الوجه الأول : أنّا نلتزم كوْن الفعل عامّاً بالنسبة إلى الزمان والمكان ، وقبوله لِلتخصيص لأنّ نَفْي حقيقة الأكل تَكون بنفيه في كُلّ زمان ومكان .

الوجه الثاني : أنّا نمنع الملازَمة ؛ لأنّ " أكلْت " لا يُعقَل معناه إلا متعلِّقاً بمأكول ، وظرْف الزمان والمكان ليس كذلك ، مع الجواز أنْ لا يخطر بالبال أصلاً وإنْ كان لا ينفكّ عنهما في الواقع ..

وعلى ذلك كان المفعول به كالمذكور ، وهو كقولك :" لا أكلْت شيئاً " ولا نزاع في أنَّه لو ذكر لَكان عامّاً ، فيَقبَل التخصيص (3) .

وقد أشار الزركشي إلى أنّ بعض ... الحنفية جعلوا مسألة عموم المقتضى مِن فروع هذه ، أعني " لا آكل " أو " إنْ أكلْت " (4) ..

فالحنفية ـ كما قال الغزالي ـ يرون أنّ هذا الفعل مِن قَبِيل المقتضى ،