ويكفي دليلاً على ذلك :

مِن الكتاب العزيز : قوْله تعالى ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ (1) .

ومِن السُّنَّة المطهّرة : قوْله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا ﴾ (2) .

ومِن عمل الصحابة : قَتْل الجماعة بالواحد .

ولِذا فحُجِّيَّتها ثابتة بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة .

10- عدم التوسع في سَدّ الذّرائع ؛ حتّى لا نُغْلِق أبواباً كثيرةً

(1) سورة الأنعام مِن الآية 108

(2) سَبَق تخريجه .

مِن الحلال أو نُضَيِّق واسعاً ، بلْ لا بُدّ مِن تَيَقُّن إفضاء الذريعة إلى الحرام قَطْعاً أو غالباً حتّى نَسُدّها .

11- أنّ الشَّرْع أباح فَتْح الذّرائع التي يجب سَدّها إذا كانت هناك مَصْلَحة راجحة .

12- أنّ الحِيَل لَفْظ عامّ لأنواع أسباب التخلص ..

وهي قِسْمان :

حِيَل مذمومة ، وهي التي تُوصل إلى استحلال الحرام وإسقاط الواجب .

وحِيَل جائزة ومحمودة ، وهي التي تُوصل إلى فِعْل مباح .

13- أنّ الحِيَل ليس جميعها مُحَرَّماً وباطلاً ؛ بلْ ثَبَت جوازها بالكتاب وبعمل الصحابة ، وهذه هي الحِيَل الشَّرْعيَّة الجائزة .

14- أنّ الحِيَل المحمودة والجائزة مناقضة لِسَدّ الذّرائع ؛ لأنّ الأُولى تُوصل إلى فِعْل جائز ، والثانية تُوصل إلى فِعْل مُحَرَّم ، وأنّ الحِيَل الممنوعة مُتَّفِقة مع سَدّ الذّرائع في الحرمة ، بلْ حُرْمَتها أَشَدّ ، ومَن أجازها ـ ولا أَظُنّ أحداً يقوله ـ تَكون حينئذٍ مناقضةً لِسَدّ الذّرائع .

15- أنّ سَدّ الذّرائع قاعدة أصوليّة بُنِي عليها كثير مِن الفروع والقواعد الفقهيّة .

16- أنّ العلماء اخْتَلَفوا في بَيْع العِينة على قوْليْن :

الأول : حُرْمته ؛ سدّاً لِذريعة الربا .

والثاني : جوازه ؛ سدّاً لِلوقوع في الحرام ..