5- أنّ الأصوليّين لم يَتَّفِقوا على اعتبار سَدّ الذّرائع دليلاً مِن الأدلّة ..

وعندي : أنّها ليست دليلاً مُسْتَقِلاًّ تُبْنَى عليه الأحكام ، وإنّما تَسْتَمِدّ أصْلها مِن حرمة الحرام ، ولِذا يجب أنْ يَكون مَوْقعها الأصوليّ مَبْحَث الحرام في الحُكْم التكليفي ، فهي كما قال ابن القيّم رحمه الله تَبَارَك وتعالى :" أحد أرباع التكليف أو أحد أرباع الدِّين " (1) ا.هـ .

6- أنّ أقسام الذّرائع ستّة :

الأول : ذريعة ممنوعة في ذاتها لأنّها تُوصل إلى الحرام .

وهذه يجب سَدّها .

(1) أعلام الموقِّعين 3/159

الثاني : ذريعة مباحة لكنّها تُوصل إلى الحرام قَطْعاً .

وهذه يجب سَدّها أيضاً .

الثالث : ذريعة مباحة لكنّها تُوصل إلى الحرام نادراً .

وهذه جائزة .

الرابع : ذريعة مباحة لكنّها تُوصل إلى الحرام غالباً .

وهذه يجب سَدّها .

الخامس : ذريعة مباحة لكنّها تُوصل إلى الحرام كثيراً لا غالباً .

وهذه محلّ نزاع .

السادس : ذريعة مباحة لكنّها اخْتَلَطَتْ بما يُوصل إلى الحرام .

وحُكْمها حُكْم الوسيلة المختلطة .

7- أنّ محلّ النزاع الحقيقي هو حُجِّيَّة سَدّ الذّرائع مُطْلَقاً ، وليس بيوع الآجال ( بَيْع العِينة ) ونَحْوه كما ذَهَب بعض الأصوليّين .

وهذا النزاع ـ بناءً على ترجيحي ـ محصور بَيْن ابن حَزْم ـ رحمه الله تعالى ـ والجمهور ، وليس بَيْن المالكية والحنابلة مِن جهة والشافعية والحنفية مِن جهة أخرى كما ذَهَبَت الكثرة مِن الأصوليّين .

8- أنَّه قَدْ ثَبَت عَمَل الإماميْن أبي حنيفة والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ بسَدّ الذّرائع ، ولِذا كانت نسبة عدم أخْذهما بسَدّ الذّرائع

فيها نظر .

9- أنّي حَصَرْتُ مذاهب الأصوليّين في حُجِّيَّة سَدّ الذّرائع في مذْهبيْن :

الأول : أنّها حُجَّة .

وهو ما عليه الجمهور .

الثاني : أنّها ليست حُجَّةً .

وهو ما عليه ابن حَزْم رحمه الله تعالى .

وإنّي مع الجمهور في حُجِّيَّة سَدّ الذّرائع .