3- أنّ أصحاب القول الثاني جَوَّزوا بَيْع العِينة بناءً على قاعدتهم ( العِبْرَة في العقود بالألفاظ لا بالنيات ) .

وفي ذلك يقول النووي (2) رحمه الله تَبارَك وتعالى :" لأنّ الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان ، ولِهذا يَصِحّ بَيْع العِينة " (3) ا.هـ .

4- أنّ أدلّة القول الثاني سَلِمَتْ جميعها مِن المُنَاقَشَة والاعتراض ، وفي المقابِل لم تَسْلَمْ أدلّة القوْليْن الآخَريْن ( الأول والثالث ) ، ولِذا كان القول الثاني ـ عندي ـ هو الأَوْلى بالقبول والاختيار ، وأنّ بَيْع العِينة جائز وغَيْر مُحَرَّم .

5- ومِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح لنا أنّ جَعْل بَيْع العِينة محلّ النزاع أو محكّ النزاع بَيْن القائلين بسَدّ الذّرائع والقائلين بعدم سَدّها ـ كما ذَهَب

(1) يُرَاجَع الحاوي الكبير 5/289

(2) النووي : هو محيي الدِّين أبو زكريّا يَحْيَى بن شرف بن مرّي الحِزامي النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد في نوى مِن أعمال دمشق سَنَة 631 هـ ..

مِن مصنَّفاته : بستان العارفين ، رياض الصّالحين ، الأذكار ، منهاج الطّالبين ، شَرْح صحيح مُسْلِم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بـ" نوى " سَنَة 676 هـ .

طبقات الشّافعيّة الكُبْرَى 8/395 - 400

(3) المجموع 9/248

بعض الأصوليّين (1) ـ يَحتاج إلى نظرٍ ؛ لأنّ القائلين بحرمة بَيْع العِينة أَخَذوا بسَدّ الذّرائع ، والقائلين بجوازه لم يَفْتَحوا الذّرائع ، بلْ سَدّوها ـ أيضاً ـ واعْتَبَروا الألفاظ في العقود دُون النيات والقصود .

(1) يُرَاجَع : الفروق 3/266 والموافَقات 3/192

المطلب الثالث

بعض الفروع الفقهيّة المبنيّة على سَدّ الذّرائع

وفيه عشرة فروع :

الفرع الأول : الفرار مِن المجذوم .

الفرع الثاني : الحِدَاد على الزوج .

الفرع الثالث : الاستمناء .

الفرع الرابع : شَدّ إزار الحائض عند المباشَرة .

الفرع الخامس : الوصيّة لِلمخالعة في مرض الموت .