(2) شَرْح طلعة الشمس 1/ 258

(3) يُرَاجَع: عِلْم أصول الفقه لِخَلاّف /160 - 164 ومَباحث في أصول الفقه /53

الرابع: دلالة الإشارة.

الخامس: دلالة الإيماء (التنبيه).

السادس: الحصر.

السابع: مَعْنَى الخِطَاب (القياس).

3 - أنّ هذه الأقسام السبعة الجامع بَيْنها: أنَّها لا تؤخَذ مِن منطوق اللفظ مباشَرةً، أو على حَدّ تعبير ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف المفهوم: ما دَلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ..

وهو تعريف واسِع يَستوعب كُلَّ دلالة لِللفظ غَيْر منطوقة، وليس المفهوميْن كَمَا ذَهَب ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ ومَن تَبِعه.

وفي هذا يقول الزركشي رحمه الله تعالى:" وأمَّا الآمدي وابن الحاجب: فجَعَلاَه (الاقتضاء) مِن فَنّ المنطوق، وكذا الإيماء والإشارة، مع تفسيرهما المنطوق بـ (دلالة اللفظ في محلّ النطق)، والمفهوم بـ (دلالة اللفظ لا في محلّ النطق)، وهذا بعيد مِن التوجيه، مخالِف لِمَا ذَكَره أئمة الأصول؛ فإنَّهم قالوا: سُمِّي المفهوم " مفهوماً " لأنَّه فُهِم مِن غَيْر التصريح بالتعبير عنه، وهذا المَعْنَى شامِل لِلاقتضاء والإيماء والإشارة أيضاً، فتَكون هذه الأقسام مِن قَبِيل المفهوم لا المنطوق " (1) ا. هـ.

4 - أنّ الحصر أحد أقسام مفهوم المخالَفة، ولِذَا فالأَوْلى استبعاده مِن الأقسام السبعة المتقدِّمة.

5 - أنّ القياس أحد مفهومات الأصل (المنطوق)، لكنّي رَجَّحْتُ ـ فيما تَقَدَّم ــ إفراده على المفهوم؛ تابعاً في ذلك لِحُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى.