التعريف الثاني: ما فُهِم مِن اللفظ في غَيْر محلّ النطق (2).

وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى.

مُنَاقَشَة هذا التعريف:

ويُمْكِن مُنَاقَشَة هذا التعريف: بأنَّه عَرَّف المفهوم بـ (ما فُهِم مِن اللفظ) فعَرَّف الشيءَ بنَفْسه، وهذا هو الدور، ولِذَا كان التعريف مردوداً.

التعريف الثالث: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذِّكْر على نَفْي الحُكْم عَمَّا عَدَاه (3).

وهو تعريف الغزالي رحمه الله تعالى.

مُنَاقَشَة هذا التعريف:

ويُمْكِن مُنَاقَشَة هذا التعريف مِن وجْهيْن:

الوجه الأول: أنَّه عَبَّر بـ (بتخصيص الشيء بالذِّكْر)، مِمَّا يوهِم أنّ المفهوم عامّ دَخَله التخصيص، وليس كذلك؛ لأنّ الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ يَرَى أنّ المفهوم لا عموم له (4).

الوجه الثاني: أنّ التعريف غَيْر جامِع؛ لأنَّه لا يَشْمَل إلا مفهوم المخالَفة في عبارته (على نَفْي الحُكْم عَمَّا عَدَاه)، ولِذَا يتخرج بهذا القيد ما عَدَا مفهوم المخالَفة مِن التعريف.

التعريف الرابع: التنبيه بالمنطوق به على حُكْم المسكوت عنه (5).

وهو تعريف القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى.

(1) إرشاد الفحول /178

(2) الإحكام لِلآمدي 2/ 74

(3) المستصفى /265

(4) يُرَاجَع المستصفى /239

(5) العُدَّة 1/ 152 ويُرَاجَع المسوّدة /350

مُنَاقَشَة هذا التعريف: