وابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" الدرجة السادسة: أنّ يَخُصّ اسماً بِحُكْم، فَيَدُلّ على أنّ ما عَدَاه بِخِلاَفه " (1) ا. هـ.

والبيضاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" الرابعة: تعليق الحُكْم بالاسم لا يَدُلّ على نَفْيه عَنْ غَيْرِه، وإلا لَمَا جاز القياس " (2) ا. هـ.

النوع الثاني: مفهوم الاسم المُشْتَقّ الدّالّ على جِنْس.

وهذا النوع أَلْحَقَه بَعْض الأصوليّين باللقب ..

منهم الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" الثانية: الاسم المشتَقّ الدّالّ على جِنْس: كقَوْله - صلى الله عليه وسلم - ﴿لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام﴾، وهذا يُظْهِر إلحاقَه باللقب؛ لأنّ الطعام لقب لِجِنْسه وإنْ كان مُشْتَقّاً مِمَّا يُطْعَم " (3) ا. هـ.

والآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتَقّ الدّالّ على الجنس: كقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام﴾، وهو قريب مِنْ مفهوم اللقب؛ لِكَوْن الطعام لقباً لِجِنْس " (4) ا. هـ.

النوع الثالث: مفهوم الأعيان.

وهذا المفهوم أَلْحَقه بَعْض الأصوليّين بمفهوم اللقب ..

منهم: ابن السمعاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" وأمَّا تعليق الحُكْم بالأعيان ـ كقوله " في هذا المال الزكاة " و" على هذا الرَّجُل الحجّ " ـ فدليل خِطَابه غَيْر مستعمل، ولا يَدُلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على سقوطها عَنْ غَيْره، وهذا عندنا مِثْل تعليق الحُكْم بالاسم " (5) ا. هـ.