5 - أنّ الخِلاَف في هذه المسألة أراه لفظيّاً؛ لأنّ الجميع سَلَّم بحُجِّيَّة المفهوم، سواء قُلْنَا إنّ دلالته لفظيّة أم قياسيّة، وبلفظيّة الخِلاَف قال كثير مِن الأصوليّين: كإمام الحرميْن والغزالي والبخاري والتفتازاني رحمهم الله تعالى (1) ..

وفي ذلك يقول إمام الحرميْن رحمه الله تعالى:" فقد اختلَف أرباب الأصول في تسمية ذلك " قياساً " ..

فقال قائلون: إنَّه ليس مِن أبواب القياس، وهو مُتَلَقّى مِن فَحْوَى الخِطَاب.

وقال آخَرون: هو مِن باب القياس.

وهذه مسألة لفظيّة ليس وراءها فائدة معنويّة، ولكنّ الأمر إذا رُدّ إلى حُكْم اللفظ فَعَدُّ ذلك مِن القياس أَمْثَل " (2) ا. هـ.

ويقول الغزالي رحمه الله تعالى:" وقدِ اختلَفوا في تسمية هذا (ما كان المسكوت عنه أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق) " قياساً "، وتَبعد تسميته " قياساً " لأنَّه لا يُحتاج فيه إلى فِكْر واستنباط عِلَّة، ولأنّ المسكوت عنه ها هُنَا كأنَّه أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق به، ومَن سَمَّاه " قياساً " اعترَف بأنَّه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامي " (3) ا. هـ.

6 - أنّ الخِلاَف وإنْ كان لفظيّاً كَمَا ذَهَبَتْ هذه الكوكبة مِن الأصوليّين

(1) يُرَاجَع: البرهان لإمام الحرميْن 2/ 786 والمستصفى /305 وكَشْف الأسرار 1/ 186، 187 والتلويح 1/ 256

(2) البرهان 2/ 786

(3) المستصفى /305

إلا أنَّهم بَنَوْا عليه آثاراً وفوائد، منها:

أ- هلْ يجوز النسخ بمفهوم الموافَقة؟