غيره: قال بذلك ابن قتيبة (١) والرافعي (٢) والمتولي (٣) وبعض الأحناف (٤).
الرد: يشكل على ذلك شرب النبي ﷺ من زمزم واقفًا والموطن موطن زحام.
القول الثاني: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها: قال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).
الرد من وجهين:
الأول: ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي ﷺ من غير حاجة.
الثاني: شرب الصحابة رضي الله عنهم قيامًا وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بالحاجة وهم أعلم الناس بالشرع.
القول الثالث: النهي لمن أتى أصحابه بماء وبادر بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن الأحسن من كون ساقي القوم آخرهم شربًا: قال به الباجي (٧).
الرد: هذه العلة لا تتعلق بالشرب قائمًا فلو شرب قاعدًا لم يختلف الحكم.
القول الرابع: النهي عن الشرب قائمًا للتنزيه وشرب النبي ﷺ قائمًا يدل على الجواز: قال بذلك
الطبري (٨) والبيهقي (٩) والخطابي (١٠) وأبو المحاسن الروياني (١١) والمازري (١٢)
(١) انظر: تأويل مختلف الحديث ص: (٤٦٩).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٥٤).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٤٠).
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٥).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٠٩).
(٦) انظر: زاد المعاد (١/ ١٤٩).
(٧) انظر: المنتقى (٩/ ٣٣٨).
(٨) انظر: فتح الباري (١٠/ ٨٤).
(٩) انظر: شعب الإيمان (٥/ ١٠٩).
(١٠) انظر: معالم السنن (٤/ ٢٥٤).
(١١) انظر: بحر المذهب (١٣/ ١٢٨).
(١٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١١٤).