إن الترابي يرى ضرورة أن ترد إلى الحكام سلطتهم في إنشاء الأحكام أو الإلزام بها ، تلك السلطة التي ضاعت في كتب الفقه وتاريخه بسبب ظروف معينة ، وتأمل قوله : » السلطة الرابعة في الإسلام هي سلطة أولياء الأمور الحكام التنفيذيون المسلمون(1)، وهذه السلطة ضاعت في كتب الفقه تماما ، على الرغم من أنها مقررة في القرآن تقريرا واضحا ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾(2)، ولا نجد هذا الأمر واضحا في كتب الفقه ، لم ؟.. لعل الفقهاء قد واجهتهم ظروف عملية «(3).

لقد اعتقد الترابي أن ضمور سلطة الحكام بل ضياعها في تاريخ الفكر الإسلامي ، كان له أبلغ الأثر في المنهجين الأصولي والفقهي ، وأن أحدَ ركائزِ التجديد الأصولي تكييفُ علم الأصول على الوجه الذي يَرُدُّ للحكام – ما يعتقده – حقَّهم في إنشاء الأحكام والإلزام بها ، واسمع إليه يقول : » فإذاً يمكن للفكر التقليدي أو الفكر القديم أن يكون منفعلاً بظروف معينة تؤثر على منهجه الأصولي تأثيراً بيناً . فإذا حالت(4)تلك الظروف وقامت فينا مثلا حكومات شورية ، ينبغي أن يكيف علم الأصول بما يرد إلى تلك الحكومات حقها في إنشاء الأحكام بأمرِ الحاكم فتطاع وفقاً للكتاب والسنة«(5).

إن الترابي عندما يقرر ما سبق نقله عنه فاته أن يستوعب ما يتأسس عليه بناءُ المدارك والأدلة وما تفرع عنها ، ولا ريب أن ما رامه من التجديد للمدارك والأدلة – لو كان ممكنا – لن يتأتى لأمثاله ، لسبب واضح جلي لكل منصف ألا وهو أن من شرط تجديد القديم قتله بحثاً ، والترابي بمعزل عن ذلك لفقدانه ما يعتبر شرطا في البصيرة أو كمالها في علم الأصول الذي يريد تجديده كما مر تقريره آنفا(6).