ولا بأس مع هذه الضوابط - من إجماع تشريعي أو أمر حكومي- لا بأس من أن تكون الأصول الفقهية التي تستعمل واسعة جدا..»(1)، وقال أيضا في نص آخر مشابه له بل أوضح منه : « وتعود تلك المناهج الموحدة إلى مبدأ الشورى الذي يجمع أطراف الخلاف ، ومبدأ الإمام(2)الذي يمثل سلطان جماعة المسلمين ، والذي يحسم الأمر بعد أن تجري دورة الشورى ، فيعمد إلى أحد وجوه الرأي في المسألة فيعتمده ، إذ يجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين ، ويصبح صادراً عن إرادة الجماعة ، وحكماً لازماً ينزل عليه كل المسلمين ، ويسلمون له في مجال التنفيذ ، ولو اختلفوا على صحته النسبية »(3).

لقد ذهب الترابي إلى أن السلطان الحاكم يضبط نتائج الاجتهاد في الأصول الواسعة التي اقترحها بديلا عن أصول كافة العلماء التي يسميها أصولا تقليدية ، وذلك بأن يختار قولاً من الأقوال الخلافية بعد الشورى التي قد تفضي إلى اتفاق السواد الأعظم من المسلمين – الذين يجعل اتفاقهم إجماعا - ، ثم يلزم الناس بذلك الحكم .